على محمدى خراسانى
39
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى)
گوناگون فقها در حقيقت تعبير و بيانى علمى از همان حقيقت عرفيه است . در كتاب مفتاح الكرامه « 1 » و مكاسب شيخ اعظم « 2 » تعريفهاى متعددى نقل شده و مورد ارزيابى قرار گرفته است . نخست چهار تعريف - كه در مكاسب ذكر شده است بيان مىشود ، سپس به برخى تعاريف محققان متأخر هم اشاره مىگردد : 1 . تعريف شيخ طوسى در مبسوط « 3 » و ابن ادريس در سرائر « 4 » و علامه در تذكره « 5 » و غيره : « البيع انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي » . « 6 »
--> ( 1 ) . مفتاح الكرامه ، ج 12 ، ص 475 و 476 . ( 2 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 10 و 11 . ( 3 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 76 . ( 4 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 240 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 5 . ( 6 ) . مناقشات اين تعريف : الف ) تعبير به « انتقال » دقيق نيست ؛ زيرا انتقال اگر به معناى تملّك و قبول ملكيت باشد ، كار مشترى است و در تعريف به كار بايع كه نقل و تمليك است اشارهاى نشده است ، و اگر به معناى ملكيت است كه اثر و لازم نقل و تمليك است ، نه خود آن ، پس در واقع اين گروه بيع را به اثر و لازم آن تعريف كردهاند نه به ماهيت بيع ، و لازم شىء را بهجاى خود آن آوردهاند . ب ) تعبير به « عين » نيز دقيق نيست ؛ زيرا اگرچه بيع غالباً نقل عين است ، ولى از مباحث مقدماتى دانستيم كه اختصاص به عين ندارد و نقل منافع و حقوق و عمل حرّ را نيز شامل است . ج ) عبارت « من شخص إلى غيره » نيز كامل نيست ؛ زيرا اگرچه غالباً بيع ، نقل يك عين از مالكى به مالك ديگر است ، ولى گاهى از شخصى به شخص ديگرى نيست ، بلكه از مالك كلى ( عنوان كلى فقير و مسكين و . . . ) به مالك كلى ديگر است ، و گاهى اصلًا مالك بشرى ندارد ؛ مثل برخى از مصارف زكات ، و موقوفات عامه با موقوفات عامه ديگر . د ) تعبير « بعوض » بر مبناى كسانى صحيح است كه در صدق بيع ، مال بودن عوض را معتبر نمىدانند ، مثل مرحوم سيد در حاشيه و مرحوم آقاى خوئى در مصباح كه قبلًا بحث شد ، ولى تحقيقاً در بيع عرفى و عقلائى بايد عوضين ، ماليت داشته باشند تا بيع عرفى صدق كند و گرنه شوخى و بازيگرى است ، نه معامله عقلائى . ه - ) تعبير « مقدرٍ » در صدق بيع دخالت ندارد ، بلكه از شروط صحت معامله است كه ثمن و مثمن بايد معلوم و معين باشند و جهالت و ابهام قادح است . و شروط صحت را در تعريف نمىآورند . و ) تعبير « على وجه التراضى » نيز از شروط صحت معامله است و بيع اكراهى اشكال دارد و ربطى به اصل صدق بيع و تعريف آن ندارد . .